إتفاقات دول حوض النيل

- قال هيرووت منذ اكثر من 2000 عام ان مصر هى هبه النيل ولولا النيل ما كانت هناك حضارات عظيمه بمصر عبر الاف السنين

- و حيث ان مصر لا تملك موردا للمياه غير نهر النيل حيث أن حوالى 95% من مصادر المياه المستخدمةهى من نهر النيل

- مساحه بحيره فكتوريا حوالى 70 الف كيلومتر مربع أىأكثر من 7 أضعاف مساحه لبنان و هى ثانى أكبر بحيره مياه عذبه فى العالم و الاكبر فى افريقيا

- يبلغ معدل تدفق المياه فى بحيره فكتوريا سنويا حوالى 20 مليار متر مكعب

اتفاقيات تقسيم المياه بين دول حو النيل العشر

من المعلوم أن كل الدول العشر التى يمر بها نهر النيل تاخذ حاجتها من مياه النيل و بزيادة نظرا لوجود كثير من البحيرات العذبه بها ماعدا مصر و السودان

اذ تحصل السودان على 77% من حاجتها من المياه و تحصل مصر على حوالى 97% من حاجتها من المياه من نهر النيل .

و كل الاتفاقيات التى تمت لتقسيم مياه النيل بين دوله كانت تنص على اشباع حاجه كل الدول التى يمر بها مياه النهر دون المساس بحقوق دول المصب التاريخيه فى هذه المياه

1. اتفاقية روما ابريل 1891 :

وتمت هذه الاتفاقية بين كل من بريطانيا و ايطاليا التى كانت تحتل اريتريا و الطرف البريطانى كان باسم مصر و تعهدت فيها ايطاليا بالامتناع عن إقامه أيه مشروعات على نهر عطبره

2. اتفاقيه اديس ابابا عام 1902:

بين كل من بريطانيا و اثيوبيا ( بريطانيا نيابه عن مصر و السودان ) و تتعهد اثيوبيا بمقتضاه عدم القيام بايه اعمال على النيل الازرق او بحيره تانا او نهر السوباط تؤدى للتاثير على كميه مياه نهر النيل المتدفقه دون اذن من الحكومه البريطانيه

3. اتفاقيه لندن عام 1906 :

بين كل من بريطانيا و فرنسا و ايطاليا ( بريطانبا ممثله عن السودان ) و كذلك حكومه الكونغو الت تلتزم بمقتضاها بعدم اقامه ايه منشات بالقرب او على نهر السمبيكى و نهر التانجو من شانها تقلل من المياه التى تصب فى بحيره البرت بدون موافقه الحكومه السودانيه

4.اتفاقيه روما عام 1925

كل هذه الاتفاقيات كانت تنص على عدم المساس بالحقوق التاريخيه فى مياه النيل و عدم اقامه مشاريع مائيه بتلك الدول من شانها احداث خلل فى مياه النيل او التقليل من كميه المياه التى تجرى فى الاراضى المصريه

لم يكن هذا الانص فى هذه الاتفاقيات حبا فى مصر ولكن كان لكبح جماح الدول الاستعماريه بعضها مع بعض حتى لا تندثر مصر و تذهب ضحيه اتفاق استعمارى

5. اتفاقيه عام 1925 :

بين مصر و بريطانيا التى كانت تنوب عن السودان و اوغنده و تنزانيا و كانت مشابهه للاتفاقات الاخرى و نصت على ( ان لا تقام - دون اتفاق مسبق مع الحكومه المصريه – ايه اعمال كهرومائيه او ايه اجراءات اخرى على نهر النيل او فروعه او البحيرات التى ينبع منها سواء فى السودان او الدول الواقعه تحت الاداره البريطانيه و التى من شانها انقاص مقدار المياه التى تصل الى مصر او تعديل تاريخ و صول هذه المياه او تخفيض منسوبه على ايه وجه يلحق ضررا بالمصالح المصريه كما تنص على حق مصر التاريخى و التاريخى فى نهر النيل )

6.اتفاقيه عام 1959 :

بين كلا من مصر و السودان و وفقا لهذه الاتفاقيه حددت كميه المياه التى تصل مصر مقدار 55 مليار متر مكعب سنويا و 18,5 مليار متر مكعب سنويا للسودان

و سارت الامور على ما يرام حتى نشطت اسرائيل بين الدول الافريقيه و كان من اهدافها تاليب دول حوض النيل على مصر لاسباب عديده منها :-

1.اضعاف مصر

2. اخراج مصر من طوق العرب

3. كما تعمل على تغذيه الحروب الموجوده فى دارفور لزعزعه و تقسيم السودان

4. تطبيق المبدا الذى يعتمد عليه اليهود و هو شد الأطراف حولها بالمشاكل و القلاقل – مبدا فرق تسد –

من هنا بدات كثير من دول الحوض بالانقلاب على الاتفاقيات و المطالبة بالمحاصصه المتساويه أى التساوى فى الحصص مع مصر رغم عدم وجود حاجة الى ذلك اطلاقا و مطالبه مصر و السودان بالدفع مقابل المياه التى تتحرك من بحيره فكتوريا .

كل ذلك بإيعاذ من اسرائيل التى توغلت بشكل مريب جدا فى دول افريقيا خاصه دول حوض النيل بدعوى التصدير أو التعاون الزراعى أو استخراج الالماس كما فى الكونغو


وبعدفشل مباحثات دول حوض النيل في شرم الشيخ امس، في التوصل الى اتفاق إطاري لإعادة تقسيم مياه النهر بطريقة ترضي دول المنبع والمصب، فيما أصرت الأولى على توقيع اتفاق منفرد من دون مصر والسودان، وسط تمسك القاهرة بعدم المساس بحصتها من مياه النيل.
وأصدرت دول المنبع وهي بوروندي والكونغو الديموقراطية وإثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا، بياناً رسمياً أكدت فيه أنها ستبدأ في 14 أيار المقبل إجراءات التوقيع على الاتفاقية الإطارية منفردة من دون مصر والسودان، على ألا تزيد مدة إجراء هذا التوقيع عن عام واحد.
ومن المتوقع ان توقع دول المنبع اتفاقية لا تتضمن بنود الأمن المائي، والإخطار المسبق قبل إنشاء تلك الدول مشروعات مائية في أعالي النيل، والموافقة بالإجماع على أي مشروعات، والحفاظ على الحقوق التاريخية لكل من مصر والسودان في مياه النيل.
وذكر البيان الختامي الصادر عن الاجتماع أن «الموقف المصري تجاه المواد العالقة بمشروع الاتفاق الإطاري هو موقف ثابت وراسخ ويقوم على أساس قانوني متين يستمد صلابته من الاتفاقيات القائمة والسارية النفاذ والتي تتفق تماما مع قواعد القانون الدولي».
ورفضت مصر والسودان اتجاه دول المنبع لتوقيع الاتفاق منفردة، وقدمتا فكرة إعلان مفوضية لحوض النيل من خلال توقيع رؤساء دول الحوض، واستمرار المباحثات لحل النقاط الخلافية بين دول المنبع والمصب والتي تتمثل في الأمن المائي والموافقة المسبقة والحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل.
وقال نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول حوض النيل، رضا بيبرس، وهو المتحدث الرسمي للوفد المصري، إن الموقف الذي اتخذته دول المنبع يعد خارج إطار مبادرة حوض النيل، حيث أن المبادرة أصبح لها وجود قانوني منذ 10 سنوات بموافقة جميع دول الحوض.
وينحصر الخلاف بين دول حوض النيل في ثلاثة بنود فقط بعد الاتفاق على 39 بنداً في الاتفاقية الإطارية، وهذه البنود تتعلق بالإخطار المسبق قبل قيام أي مشروعات، وتوفير الأمن المائي للدول، والتصويت على القرارات بالإجماع وليس بالغالبية.


يجب علينا انقف ضد هذا الاعتداء على حقوقنا المائية